خطوات قانونية مهمة قبل شراء شقة
كتب محمود خليل:
كيف يتملك الفرد شقة وسط سيل الإعلانات التى تمتلىء بها الصحف, من شركات وأفراد يعرضون مشروعاتهم السكنية او وحداتهم السكنية للبيع والتمليك؟ وما هى المستندات التى يجب أن يطلع عليها المشترى قبل توقيع عقد الشراء، وما هى البنود التى يجب أن يحتوى عليها العقد حتى يضمن المشترى حقوقه؟.
يجب أولا أن يحتوى المشروع السكنى للشركات على:
رخصة البناء.
عقد ملكية الأرض مسجلاً بالشهر العقارى.
قرار التخصيص من جهات الدولة.
بعد الاطلاع على هذه المستندات يجب الحصول على صورة ضوئية منها ومراجعتها مع الجهات المختصة.
اما ما يجب أن تكون عليه بنود العقد فهى:
النص فى عقد الشراء على ميعاد التسليم.
تحديد غرامة عن كل يوم تأخير فى التسليم.
تحديد مواعيد الأقساط وإذا كانت بشيكات أو إيصالات أمانة والنص فى العقد على مواعيدها
أن يوقع المسئول عن المشروع أو صاحب الشقة أمام المشترى.
أما إذا كانت الشقة ملك لفرد فيجب على المشترى أن يتأكد من أن:
البائع هو الحائز الشرعى والقانونى للشقة.
أن الشقة ليس عليها أى منازعات شرعية أو قانونية أو مخالفات, والنص على ذلك فى العقد.
كما يطلب أن يطلع على عقد الشراء, ويراجع بنوده جيدا.
إذا كان على الشقة أقساط يتم النص عليها فى العقد, بقيمتها وعددها.
الرجوع إلى الحى لمراجعة تراخيص البناء للتأكد من إنها مرخصة ولم يصدر لها قرارات بالإزالة بأكملها أو لأدوار منها.
أما بخصوص الشقة نفسها فيجب أن يكون موقعها صحى تدخله الشمس من كافة جوانبه.
أن يكون تقسيمها الداخلى جيد.
أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث مثل المصانع أو المقاهى أو الورش وما شابه.
أن تكون فى أدوار متوسطة –متكررة- لما للأدوار العليا من مشاكل فى المياة والأسانسير وخدمات أخرى مثل نقل "العفش", وكذا الأدوار الأرضية لقربها من الشارع, وخطورتها أمنيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق